قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة ، خلال اجتماعها امس الثلاثاء، إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلي لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة.
وقال النائب محمد وهب الله ، وكيل اللجنة، إن اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل فى ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 إبريل، علي أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو”.
واضاف وهب الله إذن يتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوي العاملة وتقعد مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال ويضعوا صياغة لهذه المواد، لان هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة”.
واضاف عبدالرازق الزنط امين سر اللجنة انه ممكن يكون هذا حوار جديد بين الوزارة وكافة الأطراف المعنية بالقانون، فكان يجب أن يعاد المشروع مرة اخري للجهة التي وضعته، فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة في مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ،ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولي، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال”.
وقال ايهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة، إنه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد، ومجلس الدولة لم ينته لتعريف الإضراب في ملاحظاته، موضحا ان هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيها كوزارة، أولها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوى العاملة لإعداد التعريفات وصياغة الملاحظات، والثاني عند وروده من مجلس الدولة كان يجب اعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع، ونتمني منحنا فرصة نتوافق علي الصياغة”.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو اللجنة: “إن إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف، القانون مهم مش عايزين نسلقه لذلك اعطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل ، والفرصة في موعد غايته 30 ابريل وتبدأ لجنة القوي العاملة نقاش وحوار مجتمعي وجلسات الاستماع بعد هذه المدة”.