أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الأهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية.
وأفاد شعراوي – خلال كلمته اليوم الاثنين أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “اللامركزية في مصر: الإطار العام والخطوات المستقبلية” بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من المحافظين – إن الانتخابات المحلية ستسهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية.
وأضاف الوزير أن المؤتمر يأتي نتيجة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية، لافتا إلى أن مصر تشهد حاليا إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها.
وأشار إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد، وهي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية وعلى رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفا أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
وأفاد اللواء محمود شعراوي إنه تم أيضا تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها، إلى جانب تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أنه بالنظر إلى “دستور ٢٠١٤” فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، كما تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن 35 وربع العدد للمرأة.