صرح المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى أن قانون مكافحة الجرائم الإليكترونية الذى تم إقراره مؤخرا يعد من أهم القوانين التي تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وسرقة المعلومات وجرائم التعدي على الحسابات الشخصية للأفراد والشركات والبنوك والتى تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري.
وقال المستشار هانى القللى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات به عقوبات تواجه فوضى السوشيال ميديا ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية كما أنه يجرم الاستخدام السيئ لمواقع التواصل فى التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.
وأكد القللى إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف تجريم استخدام الوسائل الإلكترونية فى الدخول غير المصرح به أو ما يشكل انتهاج للخصوصية او اختراق البيانات وليس المحتوى أو الشائعات مدللا على ذلك أنه فى حال نشر أى شخص لمحتوى يخص شخص آخر أو يتضمن سب وقذف فإنه يخضع لقانون العقوبات.
واشار القللى أن التحدي يكمن فى القدرة على تحويل هذه التشريعات إلى واقع فعلي ناجح في وقف سيل متنوع من الجرائم الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً.