أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة على خلفية التورط في إهدار المال العام بقيمة مليون و428 ألف جنيه ، والذين تم تحصيلهم خلال تحقيقات النيابة الإدارية وكذا تورطهم في إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.
واوضح المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان اليوم الثلاثاء إن المتهمين هم رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات ، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات ، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية وكلهم بالمنصورة ، بالإضافة إلى رئيسة قسم الحسابات وأخصائي بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الدقهلية ، وكذلك مسئولة بقسم المعلومات ومراجع حسابات ، ومراجين اثنين بقسم المراجعة (أحدهما على المعاش حاليا) بمكتب المقاولات بالمنصورة ، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات والتي كشفت عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في القضية تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها مليون و428 ألف جنيه.