اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قرار مؤسسة ” موديز” للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي يعد خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
هذا وقد أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى امس الثلاثاء 28 أغسطس 2018 رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابي مع الابقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B .وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018 وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقى والمستدام.
وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة خلال الفترة القادمة بنسبة كبيرة اذا استمرت وتيرة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح وانعكاسها على مؤشرات الاقتصاد المصرى والمالية العامة.
وجدير بالذكر أن مؤسسة موديز قد قامت منذ بداية الشهر الحالى بتبني موقف محافظ تجاه الاقتصادات الناشئة فى ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر فى أسواق المال العالمية، وذلك من خلال إجراء المؤسسة لمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية للعديد من دول الاقتصادات الناشئة وصلت الى ضعف عدد المراجعات الايجابية التى قامت بها المؤسسة خلال الشهر نفسه ،فقد قامت مؤسسة موديز خلال الشهر الحالى بمراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لبعض الدول ومنها تركيا وتشيلى، فى حين قامت بمراجعات إيجابية لدولة قبرص وفيتنام. ويوضح موقف المؤسسة على المستوى الدولى رؤيتهم لمصر كاحد الدول القليلة القادرة على التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية فى الوقت الحالى، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفى المحلى وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصرى.