قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 موضحا أن القانون يعمل به منذ 25 عاما.
وأضاف -في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء- أن التعديلات تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركا اساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.
وأوضح أن القانون يهدف لإعادة تنظيم اصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية بالسوق المصرى، وإنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.