نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتتمكن من ضبط القائمين عليه.
تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من السيدة معالي ش. إ- مقيمة بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ..بقيام المدعو أحمد م. أ- بإحضار توكيل خاص بإسم أحد الأشخاص لتوكيلها للتصالح فى قضية جنح مقيدة ضد إحدى السيدات، وتبين أنه مزور.
وبالفحص تبين صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المدعو/ أحمد م. أ- مواليد 1986، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، سبق إتهامه فى قضية “تبديد”.. بإحضار توكيل خاص للمبلغة لتقديمه للمحكمة للتصالح فى قضية والمقيدة ضد شقيقته/ إيمان م. أ.
وبالإستعلام من الجهات المعنية عن التوكيل الخاص تبين أن التوكيل المقدم “غير صحيح” .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بالواقعة وأنه تحصل على التوكيل المزور من كل ٍ من:
1.المدعو/أحمد ل. ف- مواليد 1990، عامل، سبق إتهامه فى 40 قضية “سلاح أبيض، تبديد، خيانة أمانة” ومحكوم عليه هارب فى 4 قضايا “تبديد” .
2.أمين م. أ- مواليد 1998، صاحب مكتب تصوير، مقيمان بندر نبروه بالدقهلية .. مقابل مبلغ مالى.. وتم ضبطهما.
وبمواجهتهما أقرا بإصطناع التوكيل بإستخدام جهاز حاسب آلى بمكتب التصوير الخاص بالثانى وبتفتيش المكتب عُثر على ما يلى:
-كارنيه ” مزور ” بإسم أحد الأشخاص منسوب صدوره لإحدى الجهات، بترخيص مزاولة مهنة يحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة .
-(2) عقد بيع سيارة “مزور” أحداهما بإسم المتهم الأول والثانى باسم نجل خالته “كمشترى” وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد .
-(2) نموذج من مطبوعات لإحدى الوزارات خالى البيانات يحملان خاتم شعار الجمهورية المقلد .
-(2) نموذج فحص فنى لسيارة خالى البيانات يحمل خاتم شعار الدولة المقلد .
-(2) شهادة إعفاء ضريبى تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد .
-(7) نموذج لشهادات ميلاد خالية البيانات .
-(3) عقد زواج (عرفى، شرعى )خالى البيانات تحمل بصمة أكلاشيه مكتب محامى بالنقض.
-مجموعة كبيرة من الأغلفة البلاستيكية التى يستخدمها فى تغليف الكارنيهات ومجموعة من الأوراق البيضاء التى تستخدم فى طبع شهادات الميلاد والزواج .
-أكلاشيه خاص بالمتهم بإسم مركز الخدمات الحكومية.
-جهاز حاسب آلى وماسح ضوئى وطابعة ألوان بفحص الجهاز تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور المحررات المضبوطة.
-سلاح أبيض .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.