افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي، وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم الثلاثاء.
وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد الدولي، والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر فى احداث طفرة في مجال التنمية من خلال تبنى مشروعات تنموية كبرى والعمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوى.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الندوة حول “التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين”، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية، واعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق “دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة” الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية.
وذكرت الوزيرة، أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى المجتمع عبر تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة وكذلك دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حالياً تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلاً عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية،
وأشادت الوزيرة، بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس فى تقديم نموذجاً لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد أحد القوي الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واوضحت أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي شاركت خلال دور الانعقاد الماضي مع (22) لجنة نوعية من أصل (25) لجنة بالمجلس، وتم مناقشة (44) اتفاقية دولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتم مناقشة وإقرار (7) قوانين اقتصادية حاكمة على رأسها قانون الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، والإفلاس والصلح الواقي، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن البرلمان المصري لعب دورا محوريا في وضع السياسات ونقل وجهات نظر وطموحات المواطنين، وتوجيه البرامج الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على حصول جهود التنمية على التمويل الذي تحتاج إليه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لمستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة.
واكدت الوزيرة، التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير كافة الإمكانيات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وانفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما كانت مصر من أول الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة.