قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد” لجلسة 7 مارس لمرافعة دفاع المتهمين.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم الأول رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، بعد التصالح، بناءً على طلب اللجنة القومية لاسترداد الأموال.
وقضت محكمة النقض، في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والتي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته (غيابيا) بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة “عز” و”عسل” أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.