قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن إنشاء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض يعد نقطة انطلاق للاقتصاد المصري، موضحاً أن الهدف من إنشائها هو أن تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى للشركة برئاسة وزير النقل، وبحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وفي بداية الاجتماع، تم التصديق على تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي والدكتور خالد حمدي عن هيئة ميناء الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع واللواء بحري إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس، واللواء بحري علاء إبراهيم والدكتور السيد الصيفي عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وقال وزير النقل إن مقر الشركة سيكون بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية، وسوف يكون ضمن مجال عملها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاماً من تاريخ تأسيس الشركة.
وأضاف عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة.
وأشار إلى أن المحطة متعددة الأغراض تبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر مربع، ويصل حجم تداول الحاويات بها إلى مليون و250 ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وستكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.