عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لاستعراض أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك ومشروع تعديلات قانون الضرائب العقارية وذلك بحضور مسئولى الوزارة.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية الملامح الرئيسية لمشروع قانون الجمارك الجديد وخطة العمل لتطوير مصلحة الجمارك مشيراً إلى انتهاء وزارة المالية من تضمين كافة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون سواء من الوزارات والجهات المختلفة أو من استطلاع الرأي المجتمعي ويخضع مشروع القانون حالياً لضبط الصياغة النهائية كما يتم استطلاع رأي قطاع التشريع بوزارة العدل وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، ومجلس الدولة قريبا.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد للجمارك عُنى بإحكام الرقابة الجمركية بتتبع البضائع إلكترونياً وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة والتدقيق اللاحق بعد الإفراج بما فيها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، كما نص على تطبيق منظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات لتقليل زمن الافراج الكلى وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية الواردة في رؤية مصر 2030 ومنها السعي لزيادة درجة تنافسية الاقتصاد القومي المصري ضمن دول التعاون الاقتصادي والتنمية وزيادة التبادلات التجارية فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة بزيادة المكون المحلى في المحتوى الصناعي مع قياس مؤشر مستوى رضا المتعاملين من المواطنين عن الخدمات الحكومية، ومؤشر درجة سهولة الحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد للجمارك سعى إلى توحيد المفاهيم الجمركية في قانون واحد عبر دمج قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 86 لسنة 1986 في قانون واحد ووضع تعريف لكافة المصطلحات والنظم الجمركية تحقيقاً للشفافية في التعامل وجعل نصوص مشروع القانون واضحة لا لبس فيها ولا غموض تجنباً للخلاف في التفسير والتأويل والتطبيق.
كما سعى إلى تبسيط تحصيل الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق، والتخليص المسبق، والإفراج بنظام إدارة المخاطر، تحقيقاً لسهولة الإفراج عن البضائع في أقصر مدة زمنية ممكنة اختصاراً للوقت وتقليلاً لتكلفة استيراد السلع بما ينعكس إيجاباً على تشجيع حركة التجارة.
كما يعمل على سد ثغرات نظام السماح المؤقت التي نجمت عن بعض السلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 155لسنة 2002 والقانون رقم 157لسنة 2002 وذلك لضبط منظومة السماح المؤقت كنظام جمركي بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصلحة المتعاملين بهذا النظام من منتجين ومصدرين.
وأضاف يهدفُ مشروع القانون الجديد أيضاً إلى استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة يتضمن قواعد واضحة ومحددة، تعظيماً لدور الأسواق الحرة في تنشيط السياحة بما يدعم الاقتصاد الوطني فضلاً عن استحداث نظام إدارة المخاطر وذلك لإتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة وفقاً للضوابط المحددة بهذا النظام بما من شأنه تقليل زمن الافراج، بالإضافة إلى تقديم المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضائع الواردة بالطرق الإلكترونية المعتمدة وكذا الاحتفاظ بالبيانات الجمركية والمستندات والسجلات بالطرق الإلكترونية المعتمدة، وذلك تحقيقاً للسرعة المطلوبة في تقديم هذه المستندات وإعطاء هذه الصور حجية الأصل في الإثبات وتقليل مساحات التخزين والاعتماد على الوسائل الرقمية.