وافقت هيئة الرقابة المالية، على مقترح مقدم من البورصة المصرية، بشأن البدء في تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة في إطار السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية.
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار – في بيان اليوم الثلاثاء – إنه تم دراسة مقترح البورصة وطرحه للحوار مع أطراف سوق رأس المال ممثلة في الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للهيئة بهدف مشاركتهم واستبيان إيجابيات المقترح.
وأضاف أن الهيئة وافقت على تفعيل آلية البيع والشراء في ذات الجلسة على الأوراق المالية المدرجة بالقائمة (ب) من معايير الأنشطة المتخصصة مع إعطاء شركات السمسرة الحق في تحديد قائمة الأوراق المالية التي تسمح بالتعامل عليها بتلك الآلية.
يشار إلى أن القائمة الثانية (ب) وفقا لبداية جلسة التداول في 2 سبتمبر 2018 تتكون من 56 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وذلك وفقا لمعايير ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 0.00005 من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، فضلا عن ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.