العمل حق و واجب وشرف لا يختص به الإنسان فقط .. إنما الحيوان أيضا يعمل ولكن مسيرا .. لا يستطيع أحد حرمان الأخر من العمل .. فكافة الديانات تحث على العمل .. فأنبياء الله كانوا يعملون ..
“العمل “__ هو تعبير على حيوية الإنسان الدستور والقانون المصري كفلوا حق العمل .. هناك نوعين من العمل : النوع الأول العمل الحكومي .. والثاني الخاص معظم الشباب المصري معاقين و أسوياء يجرون وراء العمل الحكومي بالرغم من قلة عائده المادي والمعنوي والذي يجذبهم للعمل الحكومي هو شعورهم بالأمان فلا أحد يفصلهم .. ولا أحد يعاقبهم .. وهذا على العكس من النوع الثاني وهو “العمل الخاص ” الذي نجد مديري العمل الخاص يتحكم في موظفيه وقتما شاء ..
ولذلك يجري الشاب المصري وراء العمل الحكومي بالرغم من قلة موراده المادية و المعاقين مثلهم مثل باقي الشباب يفضلون العمل الحكومي ودليلى علي ذلك المسابقة التي أعلنها “محلب ” عن احتياج الدولة ل 5000 معاق لتعيينهم فتقدم نحو 300 ألف معاق وهذا يدل على تفضيل العمل الحكومي علي الخاص بالنسبة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى مميزات العمل الحكومي من أمان إلا أن هناك سبب .. من أجله يفضل :المعاقين” العمل الحكومي ..
وهو نسبة ال5 % تعزيزات لذوي الإعاقة وهى نسبة قديمة موجودة في القانون ولابد للدولة أن تلتزم بها ولكن السؤال هنا .. هل تستطيع الدولة أن تعين جميع المعاقين في الجهاز الحكومي أم لا ؟؟ الإجابة .. لا نحن كمعاقين عددنا 7 مليون معاق أو يزيد ..لن يستطع الجهاز الحكومي للدولة أن يستوعب هذا العدد الهائل خاصة مع الترهل في الجهاز الحكومي للدولة .. فالجهاز الحكومي للدولة يتكون 6 ونص مليون نسمة .. من أكبر الأجهزة الحكومية في العالم ولابد من اصلاحة تكون على مدار 60 سنة منذ الحقبة الاشتراكية منذ أن كانت الدولة داعمة المواطن في كل شي من مأكل وملبس ومسكن و وظيفة ..
ومع انهيار التجربة الاشتراكية وبداية الإنفتاح ..تخلت الدولة عن المواطن شيئاً فشيئاً فهناك دفعة بأكملها لم يعينوا وتم غلق باب تعيين المعاقين عام 98 ولم يفتح إلا هذه السنة بمسابقة ال5 ألاف وظيفة ..فالمشكلة إذا عدم قدرة الدولة على تعيين المعاقين و أيضا عدم تحمس رجال الأعمال لذوى الإعاقة في شركاتهم لأنهم غير مؤهلين ..
لذلك أدعو الدولة في نهاية تشخيصي للمشكلة إلي تبنى مشروع قومي لتأهيل ذوي الإعاقة على العمل سواء الحكومي أو الخاص فعندما يجد رجال الأعمال أن يوجد مؤهلين من ذوي الإعاقة سيسعوا إليهم للعمل …
وليس العكس فمثلا الدولة لم قامت بتأهيل 10 ألاف معلم من ذوي الإعاقة تأهيلا على الأساليب العلمية الحديثة سنجد أصحاب المدارس الخاصة ..يحاولون الإستفادة منهم .. ولو أهلنا 5 ألاف صحفي تحت إشراف الدولة سنجد أن الجرائد الخاصة سيجرون ورائهم ..وهذا لا ينفصل عن الدستور .. فالدستور يلزم الدولة على رعاية ذوي الإعاقة و أعتقد من رعايتهم أن يتم تأهليهم لسوق العمل أرجو .. من سيادة الرئيس و أن أعلم جيدا مدى حرصه على ذوي الإعاقة أن يقوم بتبني مشروع قوميا لتأهيل ذوي الإعاقة عطية محمد رمضان رئيس لجنة ذوى الإعاقة بالمجلس المصري بالقيادات الشبابية ومؤسسة القادة