انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الشريف، من مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقترَح، الذي أعدّته اللجنة الفقهية المُشَكَّلَة بقرارٍ من فضيلة الإمام الأكبر، في أَواخرِ أكتوبر من العام 2017، والتي ضمّت في عضويتها نُخبةً من أساتذةِ الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصّصين؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب. وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر، أ.د/ أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضَع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها: التأكيد على أن يتضمّن مشروع القانون: آليّةً مُحكَمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصّة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقةٍ عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعايةً جيّدة للأطفال، ووضْع نصوصٍ مُحكَمة للالتزام بضوابطِ الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدُّد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق. وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثرَ من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يَجمع لأول مرة، أحكامَ الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسقٍ قانوني واحد، يَتّسم بالشُّمولية والتجانُس. وضمّت اللجنة كلًّا من: الدكتور/ شوقي علّام، مفتي الجمهورية، والدكتور/ عبّاس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار/ محمد الدكروري، الخبير القانوني، نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، والدكتور/ نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور/ محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، والدكتور/ عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور/ محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، والمستشار/ محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، والمستشار/ وليد صديق، مُمَثِّلًا عن وزارة العدل، والمستشار/ أمل عمار، مُمَثِّلةً عن المجلس القَوميّ للمرأة، بالإضافة إلى: “أمانة فنية”، ضمّت نخبةً من أساتذةِ القانون والخُبَراء المتخصّصين.
هيئة كبار العلماء بالأزهر تنتهي من مراجعة وإقرار أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المُقترَح
