أكدا صلاح عبد الحميد مستشار الإقتصاد السياسي بالإتحاد الأوروبي بروكسيل إنه قد تكون هناك مفاوضات تمت وصفقات سلاح تتم و تسارعت وتيرتها والتخطيط لها بإبرام عقود مبيعات أسلحة وذخيرة تبلغ قيمتها ” مائتي مليار دولار ” محصلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة العربية للسعودية والذي صرح في مقابلة مع وكالة رويترز إنّ على الرياض أن تعامل واشنطن بعدالة معتبرا أن بلاده أي امريكا “تخسر كما هائلا من المال” للدفاع عن المملكة.
وهو أمرا منطقي في شروط العلاقات الدولية الراهنة و أن العامل المالي يجب أن يكون حاضرا وشفافا لصيانة التحالفات وتحصين أي عمل وزيارة السعودية هي الأولي في أجندة ترامب الخارجية و تأتي بعدها زيارته لدولة الفاتيكان وإسرائيل ويحضر أيضا إجتماعات حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 25 مايو الجاري بالإضافة إلى قمّة مجموعة السبع في صقلية في اليوم الموالي.
وأوضح عبد الحميد هل المملكة العربية السعودية في صدد أحتياج إلي عقد وإبرام هذه الصفقات العسكرية التي تفوق قوة كوريا الشمالية من مقاتلات ( إف 15 ) و أنظمة قيادة لها والتفاوض علي منظومة برامج كمبيوتر (سي2 بي.إم.سي) للقيادة والسيطرة أثناء المعارك والإتصالات وأيضا حزمة من قدرات الأقمار الصناعية والتفاوض علي عربات قتالية من طراز برادلي وعربات مدفعية من ( طراز إم 109 ) و ضمن الحزمة السعودية للصفقات اتفاق قيمته 11.5 مليار دولار لشراء أربع سفن حربية ( ليتورال ) متعددة المهام مع خدمات المرافقة وقطع الغيار لها والصيانة بجانب رؤوس حربية لاإختراق الدروع وقنابل موجهة بالليزر من طراز ( بيفواي ) وصفقات تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي ( ثاد ) وتصل تكلفة نظام ثاد مثل ذلك الذي تنشره واشنطن في كوريا الجنوبية حوالي مليار دولار للنظام الواحد.
وأشار عبد الحميد بهذه الصفقات لشركة لوكهيد مارتن للمعدات العسكرية وشركة الدفاع البريطانية ( بي أيه أي ) سيستمز والذي لديها مايقرب من 29 ألف موظف يعملون في أمريكا هذا بجانب شركتي ( أوستال ) الأسترالية وشركة ( رايثيون ) لبناء السفن مما أدى الي صعود أسهم هذه الشركات بإرتفاع 0.9 بالمئة.
واكدا عبد الحميد إن المملكة العربية السعودية لها حرية عقد الصفقات وتحصين نفسها ضد التمدد الإيراني ولكن قد تكون هناك صفقات أخري تتم في الخفاء بين إيران و أمريكا وقد يكون هناك تفعيل ضمني في الخفاء لقانون اجاسيا الأمريكي لانهاك القوي المالية للمملكة والتي تملك مايقرب من 700 مليار دولار داخل البنوك الأمريكية والغريب أن موافقة الكونجرس الأمريكي علي هذه الصفقات وجود شرط قانوني يقضي بضرورة أن تحتفظ إسرائيل بتفوق عسكري نوعي على جيرانها.