قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018، تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ4.6%، وتحسن النمو الاقتصادى المستهدف ليصل إلى 6% فى 2019/ 2020.
وأضافت هالة السعيد، خلال إلقاء بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لموازنة 2017/ 2018، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن الخطة تتوقع فى إطار الإصلاح الاقتصادى الجارى أن يتم ترشيد الإنفاق، ومن المتوقع أن تنعكس الإصلاحات المالية وترشيد الإنفاق على برنامج الدعم، ليُوجه نحو الفئات الأولى بالرعاية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى بيانها، الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017/ 2018، حتى 2019/ 2020، لافتة إلى أنها تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصرى وتوفير حياة لائقة وكريمة للمصريين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نسبة نمو حقيقى تبلغ 3.9%، وزيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 27%، والوصول إلى 28.5 مليار دولار احتياطى من النقد الأجنبى، و4.3 مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لعرض البيان المالى وبيان الخطة بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى الجديد 2017/ 2018.