قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أي أهداف واضحة.
جاء ذلك في كلمته بأولي جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، والتي تشهد ممثلي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، حيث رحب بهم عبد العال.
وأكد عبد العال علي أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا:” هذه التعديلات المقترحة نابعه من المجلس وله الحق في تعديلها وإقراراها بشكل كلي أو جزئي”.
ولفت عبد العال إلي أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا علي وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التي علي الدساتير المصرية، مؤكدا علي أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلي أن بعضها لم تكن ذات مغزي ولا تحكمها ظروف معينه ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وأنما كان لأغراض بعينها.
وأكد عبد العال علي أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلي أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.