قال الدكتور على عبد العال، إن أى قرار سياسى سواء كان دستوريا أو تشريعيا له مردود اقتصادى، سواء كان إيجابيا أو سلبيا.
وتابع عبد العال، خلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعى الذى تعقده اللجنة التشريعية برئاسته إن المجلس يرغب فى سماع آراء الحضور بكل صدق وصراحة وبدون سقف، لافتا إلى أن الحاضرين بالجلسة نخبة متميزة من رجال اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف الصناعية والمفكرين الاقتصاديين ورجال البنوك.
وأضاف عبد العال، أن قواعد الكلام هى عشر دقائق لكل متحدث، مطالبا كل من يتحدث أن يعرف نفسه وأن يذكر المواد التى يرغب فى الحديث فيها؛ لأن هذا يتم تسجيله للمضبطة والتاريخ، حيث إن مضباط التعديلات الدستورية يتم الرجوع إليها من الباحثين والمواطنين.
وطالب عبد العال، من كل متحدث مراعاة الوقت، مضيفا لا يجوز مقاطعة الحديث.
ولفت إلى أن من حقه وهو يدير الجلسة، أن يستوضح من المتحدثين مسألة معينة، أو يقوم باستيضاح مسألة معينة أو يوجه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.