نستكمل أعزائي القراء الأسلوب الثاني لوضع الدساتير ، المقال السابق ذكرنا أسلوب المنحة الذي يناسب الدول ذات النظام الملكي والتي يحكمها الملك أو أمير ،
نتحدث اليوم عن آلية وضع الدساتير في النظم الجمهورية بصفة عامة ، حتي لا أثقل عليكم
( هناك نظام جمهوري دستوري – جمهوري نيابي) واليوم نتحدث عن طريقة وضع الدستور بالدول ذات النظام الجمهوري ،
ويسمي وضع وتأسيس أو تعديل للدستور (بالنظام الديمقراطي) ،بمعني أن الشعب وحده صاحب السلطة التأسيسية الأصلية وتتم هذه الطريقة علي وجهين ،
1- الوجه الأول أسلوب الجمعية التأسيسية ،
2- الوجه الثاني صدور عن طريق إستفتتاء شعبي.
1-أسلوب الجمعية التأسيسية :-
بمعني -يوضع الدستور بواسطة مجلس نيابي (منتخب أو بالتعيين) يناط به منذ إنتخابه أن يقوم بوضع وصيانة الدستور وتنظيم عمل السلطات والحريات ، ويسمي هذا المجلس (الجمعية التأسيسية) أو المجلس التأسيسي ، ومن أوائل الدول التي إستعملت المجلس التأسيس هي الولايات المتحدة الأمريكية ،
وفي هذا المجلس التأسيسي المنوط به إنشاء أو تنظيم أو تعديل للدستور (هذا المنتج البشري) كي يتوافق وإحتياجات الزمان ، ويكون أعضاء الجمعية التأسيسية (النواب المنتخبين أو المعينين) هم أصحاب السيادة في وضع وصيانة الدستور دون الرجوع للشعب ، لأنهم في الأساس تم إنتخابهم بواسطة الشعب ، أو أتوا من رحم ثورة شعبية بالتعيين ، وإستعملت هذه الوسيلة بفرنسا أيضا الجمعية التأسيسية لوضع دستور 1791الفرنسي ،ثم في عهد الجمهورية الفرنسية الثانية (جمعية تأسيسية 1848) ثم دستور الجمهورية الثالثة 1875،
ونلتقي في المقال الخامس للحديث عن طريقة الاستفتاء الشعبي بإذن الله.
المراجع العلمية
1-النظم السياسية دكتور سامي جمال الدين أستاذ القانون العام طبعة 2013
2- الدستور المصري دكتور مصطفى أبو زيد وزير العدل الأسبق وأستاذ القانون العام بجامعة الأسكندرية – دار الجامعة الجديدة 2012