أكد النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة للتعديلات الدستورية، وأنه مع التعديلات من حيث المبدأ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال “مدينة”، إن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب وباعتباره أستاذ قانون دستورى أزال اللبس حول تعديل المادة 226 من الدستور، المتعلقة بإجراءات تعديل الدستور وما يتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
فيما أشار “مدينة”، إلى أن المادة 102 المتعلقة بـ”كوتة المرأة”، تثير اللغط فى الشارع، وذلك تبين من خلال تواصلهم مع المواطنين، متسائلا عن موقف المادة 102 وهل يوجد تناقض بينها وبين المادتين 11 و153 من الدستور، قائلا: “لسنا ضد المرأة، فهى نصف المجتمع بل وكل المجتمع ومتضامنين مع حقوقها، قبل كدا اتغلت مادة الـ50% للعمال والفلاحين والحمد لله اتلغت، والنهاردة نضع مادة تحدد نسبة للمرأة باعتبار أن المرأة طرف ضعيف، رغم أن المرأة النهاردة بتدخل الانتخابات وبتكسب الرجال كمان، فعايز توضيح للمادة 102 وعلاقتها من الناحية الدستورية بالمادتين 11 و153، وأفضل أن تضاف المراة للمادة 243 أو 244 المتعلقتين بالفئات المستثناة لتمييزهم إيجابيا بتمثيلهم الدائم فى البرلمان دون تحديد نسب، وبالتالى تحل الإشكالية”.
وأكد “مدينة”، أن المادة 140 المتعلقة بزيادة فترة رئاسة الجمهورية لـ6 سنوات، محل توافق فى الشارع، قائلا: “الناس شايفين إن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسى خلى الشارع فى منتهى الرضا عن المادة 140، وبالنسبة لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، فيجب النص على أنه فى حالة عدم وجود رئيس الجمهورية أن يحل محله نائب رئيس الجمهورية”.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة، جاءت تأكيد للمؤكد، والجميع يعلم وطنية القوات المسلحة وتاريخها المشرف وانحيازها الدائم للوطن، مشيرا إلى أن القوات المسلحة حمت الوطن بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو وانحازت للشعب، متابعا: “القوات المسلحة مش محتاجة إنى أصدر للشارع وأوجد فرصة للقيل والقال، القوات المسلحة هى الدرع الواقى للدولة، ومدنية الدولة منصوص عليها فى الدستور، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، مش عايزين نوجد ثغرات وكل شوية ندافع عن النظام والدولة بمصطلحات فى غنى عنها، مثل مدنية الدولة وهل علمانية ولا مش علمانية، وكوتة المرأة، إذا كنا نخصص كوتة للمرأة وأنها ضعيفة، افرض بعد 20 سنة أصبحت طرف قوى والرجل ضعيف؟!، الأفضل أن تضاف للمادة 244 وتحل هذه الإشكالية.”
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “هذه مجرد مقترحات لم تدخل مرحلة الصياغة النهائية، وبالنسبة للمادة 102 وعلاقتها بالمادة 153، الماجة 153 تشمل القاعدة العامة الحاكمة والمبدأ الأساسى فى عدم التمييز بين المرأة والرجل، فى المؤسسات، والمادة 102 تتحدث عن التمييز الإيجابى، وهذا معمول به فى الدساتير وأكدت عليه المحكمة الدستورية، أما المادة 200 جاءت تأكيد للمؤكد ووضعنا النص حتى لا تثير اللغط واللبس، وإذا كان هناك أمر يثير اللغط على المشرع أن يقنه بشكل واضح”.