قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ملف “كبائن المنتزة” نوقش خلال جلستين في البرلمان بحضور جميع الأطراف المعنية، بعد عرض عدد ونوع تصاريح الانتفاع والعقود المبرمة مع المواطنين والشاغلين ومضمون تلك العقود ومراجعة المواد، والاستماع للتسلسل التاريخى لملكية وولاية الجهات الإدارية المختصة.
وأضاف السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الجمعة، أنه بعد استعراض كافة الأحكام الصادرة والاستئناس برأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونين، انتهت اللجنة بالإجماع أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير وإعادة هيكلة واستثمار منطقة قصر المنتزة والحدائق والشواطئ المحيطة متسقة ومنضبطة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت احترامها لجميع العقود الصادرة من شركة المنتزه، والتي ينتهي بعضها في 2024، كما أكدت الحكومة احترامها لأحكام القضاء بكافة درجاته وأن وزارة السياحة قد حصلت على حكم لصالحها، وتقرير هيئة المفوضين أيضا جاء في صالحها.
وأوضح، أن تناول لجنة الإدارة المحلية لطلب الإحاطة المقدم من عضو نمجلس النواب عن دائرة الإسكندرية إلهام المنشاوي، هو حق دستورى للبرلمان في دولة المؤسسات التي تعمل سلطتها التنفيذية والقضائية والتشريعية والرقابية بشكل مستقل ومتسق، مضيفا أن البرلمان اختصاصه من خلال اللجنة النوعية وفقا لهذا الحق الدستوري، والتزمت الحكومة بتقديم وعرض كافة المستندات الدالة على صحة موقفها.
وأشار السجيني، إلي أن اللجنة قالت كلمتها الأخيرة وفقا لما تم عرضه، داعيا الجميع الوقوف وراء الدولة في سعيها لتطوير هذا الموقع التاريخي، ومتطلع أيضاً من الحكومة سرعة الإعلان عن تفاصيل الرؤية الاستثمارية المزمع تنفيذها في أقرب وقت.