تنص المادة 237 من الدستور على التزام الدولة مواجهة الإرهاب ومحاربة كافة أشكاله والقضاء على مصادر تمويله، ومن أجل ذلك تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدخل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمليات المشبوهة والجرائم الأصلية المرتبطة بها، التى يرتكبها الأشخاص والكيانات، ضمن تعقب مصادر تمويل الإرهاب، والتى تمثل تحدياً كبيراً للجهات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والجهات الرقابية بالدولة، والتى تقوم بدور ضبط وتتبع وتجميد والتحفظ على الأموال والممتلكات والوسائط المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية تحقيقاً للعدالة الناجزة.
وتنص المادة 237 من الدستور على “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”.
ووحدة مكافحة غسل الأموال هى وحدة التحريات المالية المصرية التى تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر.
وقد أنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.