كشفت مصادر نيابية أن الحكومة قدمت لمجلس النواب، خلال الأيام الماضية، مشروع تعديل جديد على قانون العقوبات، لتشديد عقوبة امتناع الرجل عن دفع نفقة طليقته، موضحة أنه مع الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامة، يضيف التعديل عقوبة الحرمان من الخدمات الحكومية، وتوصيل المرافق العامة للنشاط المهنى للمطلِّق، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشأن دعم المرأة.
وقالت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل، إن الهدف من التعديل فرض مزيد من الوسائل، التى تضمن سداد المحكوم عليه للنفقة، بتعليق استفادته من بعض الخدمات، التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والأعمال والجهات، التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كوسيلة للضغط عليه حتى يسدد النفقة.
“سليم”: هدفنا إنهاء المعاناة التى تتعرض لها المطلقات
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، فإن تعليق الخدمات سيقتصر على النشاط المهنى، دون المساس بالحقوق والحريات الشخصية، وتضمن التعديل تفويض وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين، بإصدار قرار بتحديد الخدمات، التى سيتم حرمان الرجل منها، والقواعد والإجراءات المتعلقة بها. وأبقى التعديل على تشديد العقوبة فى حال رفع دعوى ثانية بشأن عدم دفع النفقة، بأن جعل الحبس وجوبياً، مدة لا تزيد على سنة، ويحق للمطلقة أن تتصالح مع المتهم، ما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
وقال النائب محمد سليم، عضو اللجنة «التشريعية» بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستناقش مشروع التعديل بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أهميته القصوى فى حل أزمة الامتناع عن سداد النفقة للمطلقات، خاصة أن إحصائيات المجلس القومى للمرأة تؤكد أن 70% من دعاوى محاكم الأسرة نفقة، ما يعكس المعاناة التى تتعرض لها المطلقة.