وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزيرالبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية جمهورية مصر العربية.
وبموجب الاتفاقية، تمنح الحكومة بمقتضى هذا العقد للعامة التزاما مقصورا عليها في منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية الموضحة بالملحق “أ”، والبالغ مساحتها 29.2 كم2 تقريباً، وذلك وفقًا لإحداثيات الخريطة الملحقة بالاتفاقية وللنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد والتي يكون لها قوة القانون فيما قد يختلف أو يتعارض منها مع أي من أحكام قانون الثروة المعدنية، وتٌمنح الشركة العامة حق استغلال منطقة خير بالصحراء الشرقية، لمدة (15) عاماً تبدأ من 28/2/2018 وتنتهي في 28/2/2033 قابلة للتجديد لمدة أخرى بموافقة الهيئة المصرية العامة للبترول وبحد أقصى ثلاثين (30) عامًا طبقًا للدستور.
وحسب التقرير البرلماني، للجنة الطاقة والبيئة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، أن ما تضمنته الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائداً جيداً، يتمثل في الحصول على كامل الإنتاج حيث إن الشركة العامة للبترول مملوكة بالكامل للدولة، مع التوصية بإعداد الدراسات اللازمة لتطوير الشركة العامة باعتبارها أهم الشركات المملوكة للدولة في المجال البترول.
وتعقيبا علي حديث أحد النواب بضرورة حضور الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون، علق وزير شئون مجلس النواب ، بأنهم خارج الجلسة في إنتظار إذن الدخول، وسمح لهم بالأذن في الدخول، وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان نعلم أن الوزير بحكم تخصصة علي سفر دائم.