وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية تمهيدا لعرضه للمناقشة في الجلسة العامة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية مشروع القانون لحماية خصوصية بيانات المواطنين بشكل عام في عصر تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وبالتزامن مع انتشار الجرائم الإلكترونية المتعلقة بانتهاك خصوصية المواطنين.
كما أكدت وزارة الاتصالات أهمية مشروع القانون لجذب الاستثمارات وتشجيع إقامة مراكز بيانات عملاقة في ظل توجه رئاسي بأن تكون مصر ممرا رقميا عالميا للبيانات حيث يمر من خلالها 18 كابل بحري ما يؤهلها لتكون مركزا لوجيستيا.