قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة انتهت من مشروع قانون جديد بشأن الوساطة القضائية لتسويه المنازعات، وأحد معاييره أن يكون دور القاضى إشرافيا، بحيث تطلب الخصوم الوساطة ويكون هناك وسطاء أما دور القاضى فى هذه الحاله إشرافى فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة المادة 8 مكرر ب من تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والتى تنص على أنه لقاضى التحضير عقد جلسة أو عدة جلسات بين الأطراف منفردين أو مجتمعين يراعى فيها الإلتزام بالقواعد والأعراف المقررة فى هذا الشأن، وتعتبر تلك الجلسات سرية ولا يجوز الإحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أى محكمة أو جهة أخرى.
وأضاف مروان، أن مشروع القانون المعروض يعطى دورًا إيجابيا للقاضى فى الوساطة بين طرفى النزاع، وفى ذلك مخاطر على القضاء، مطالبًا بتعديل المادة فى ضوء مشروع قانون الوساطة الجديد المزمع تقديمة من الحكومة للبرلمان.
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن أى تدخل للقاضى بالرأى يصطدم بمبدأ حياد القاضى، لكن قاضى التحضير ليس له دور فى الفصل، ويمتنع أى قاضى عن الفصل إذا تدخل لإجراء تسويه ما بين أطراف نزاع.
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “أرجو الا تضعنا الحكومة فى وجه المدفع، لا استطيع اضع فلسفه جديدة لقانون لم يرسل بعد، وكان لديها فسحه من الوقت فى إبداء رأيها، واستمر التشريع فى اللجنة لفترة معينة كان يمكن أن تبدى فيها الحكومة رأيها”