أصدر البنك المركزي معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، واستيرادها، ومنح البنوك 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأشار البنك، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي البنك المستمر نحو الحفاظ على سلامة أداء الجهاز المصرفي، ووضع معايير لتنظيم هذا النشاط في السوق.
وأوضح البنك، أن المعايير تشمل قيام البنوك الراغبة في مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي واستيرادها بالتقدم بطلب إلى إدارة الشئون المصرفية بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري لإصدار رخصه لمزاولة هذا النشاط خلال شهر يناير من كل عام، على أن تستوفي البنوك الشروط، التى تتضمن أن تتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات معتمدة وموثقة من مجلس الإدارة تغطي كل العمليات الخاصة بتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي (البنكنوت)، والنظم والإجراءات الخاصة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت مع ضرورة قيام البنك باعتماد العقود من قبل الإدارة القانونية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام قبل توقيعها مع الأطراف المرتبطة بتصدير واستيراد البنكنوت، على أن تتضمن كل التفاصيل ومسئوليات كل طرف، والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد البنك، أهمية حصول العاملين المعنيين بهذا النشاط على الدورات المتعلقة بالتعامل مع أوراق النقد الأجنبي من تزييف وخلافه، ودورات تعريفية بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بنشاط تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي.
وشدد المركزي على أنه لا يسمح للبنوك بإسناد تعهيد عملية تصدير فوائض النقد الأجنبي لأي شركة لتصدير الأموال داخل جمهورية مصر العربية إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.
وأضاف، يسمح للبنوك بالتعاقد مع مؤسسات مالية (بنوك شركات صرافة) بالخارج لإتمام عملية تصدير النقد الأجنبي، على أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد معها، للوقوف على جدوى التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل مؤسسة يُجدد سنويًا وسقف داخلي لحجم العملية الواحدة، وذلك لتغطية مخاطر عدم السداد، مع التأكيد على توافر المعايير التالية بحد أدني لدي تلك المؤسسات، لافتًا إلى ضرورة أن تكون المؤسسة خاضعة لإحدى الجهات الرقابية، وأن تكون لديها موافقة من الجهة الرقابية لممارسة هذا النشاط، وأن يكون قد مر على إنشائها وممارستها لهذا النشاط خمس سنوات على الأقل.
وشدد على أهمية ألا تكون المؤسسة قد تعرضت لجزاءات أو غرامات من قبل الجهة الرقابية في الدولة التي تعمل بها، أو جزاءات تتعلق بعمليات غسل أموال من جهات خارجية، وأن تتوافر لديها إجراءات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة وموثقة من مجلس إدارة المؤسسة فيما يتعلق بنشاط شحن وتصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، وكذلك النظم اللازمة لتطبيقها، وذلك مع مراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكة المؤسسات المالية التي يمكن التعاقد معها لضمان استمرارية نشاط التصدير وعدم تركزه مع عدد محدود من المؤسسات.
وشدد المركزي على البنوك ضرورة التقييم المستمر لكل الجهات المتعامل معها فيما يتعلق بأنشطة تصدير واستيراد البنكنوت (مثال: شركات التأمين والنقل وغيره)، بالإضافة إلى قيام البنوك عند القيام بأي عملية لتصدير فوائض أوراق النقد الأجنبي، بالتأكيد على أن التصدير سيتم بمعرفة البنك المرخص له أو عن طريق أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق االلنقد الأجنبي من قبل البنك المركزي المصري، وألا يزيد حجم عملية التصدير في المرة الواحدة على ١٠٠ مليون دولار أمريكي وما يعادلها لكل العملات المتداولة. مع تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجة التشغيل بخلاف المبالغ المطلوب تصديرها، وتقديم إقرار يفيد بأن أوراق نقد الأجنبي المطلوب تصديرها مجنبة وموجودة بالكامل في خزينة البنك، فضلًا عن نشر العملات المطلوب تصديرها بصفحة البنك بشاشة رويترز متضمنة مكونات هذا الفائض من أنواع العملات- دون الكميات- وذلك طوال اليوم السابق على تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقة على التصدير، على أن يتم إرفاق صورة منها رفق طلب الحصول على موافقة التصدير.
وطالب المركزي البنوك بضرورة القيام موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بطلب عملية التصدير بيوم سابق على الأقل لميعاد التصدير لأخذ الموافقة عليه، مع إقرار البنك المصدر بالتزامه التزامًا كاملًا عن كل العملية التصديرية، بدءًا من الارتباط وحتى إضافة القيمة في حساباته لدى مراسليه بالخارج في تاريخ الاستحقاق، وقيام البنك بالتأمين على البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأمين.
وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات الأمنية وإجراءات تأمين الجهاز المصرفي الصادرة في مايو 2018، خاصة فيما يتعلق بعمليات نقل الأموال بين البنوك ومراكز النقدية المختلفة عند نقل أوراق النقد داخليا حتى المطار.
وشدد على ضرورة قيام البنك بموافاة الإدارة العامة للعمليات الخارجية بقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي بالموافقة على التصدير مؤشرًا عليها من الجمرك المختص بالكمية التي تم تصديرها، وبصورة من المستندات عليها التي توضح قيام البنك بتسلم القيمة الفعلية لأوراق النقد الأجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها بها سعر الصرف وتاريخ الاستحقاق، وذلك في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ التصدير.
وأضاف أنه يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصة مزاولة نشاط تصدير أوراق النقد الأجنبي في أي وقت ودون إبداء أى أسباب، وبالنسبة إلى أوراق النقد الأجنبي غير المدرجة بقائمة البنك المركزي المصري لأسعار العملات الأجنبية، يسمح للبنوك بالاستعانة بالشركات المعنية بالخارج بمجال شحن تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي، على ألا يزيد حجم عملية الشحن في المرة الواحدة عما يعادل 10 ملايين دولار ولا يقل عما يعادل ٢ مليون دولار، وتُعرض كل عملية على حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفية – للدراسة واستيفاء الموافقة.
ونوه المركزي، إلى أنه في حالة رغبة البنك باستيراد أوراق النقد الأجنبي، يتم التقدم بطلب يوضح مبررات البنك لقطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري للدراسة والموافقة.