قال المهندس محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الدراسات التى استندت إليها مصر بخصوص موقفها من سد النهضة الإثيوبى صحيح، واستعانت بشركات دولية وخبراء، متابعا: “طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف”.
وتحدث وزير الرى فى كلمته، عن مسار المفاوضات وإجراء الدراسات حول سد النهضة منذ عام 2011، قائلا: “أثناء إجراء دراسة تفصيلية فى عام 2011، أعلنمت إثيوبيا عن بناء سد آخر، لما أعلنت عن بناء سد آخر ذلك عمل إحباط للمانحين الذين كانوا شغالين فى هذا الوقت، وفى بداية إنشاء سد النهضة كانت الدراسات غير مكتملة، حيث توجد مشاكل بالنسبة للزلازل والسلامة الإنشائية للسد، وفى إثيوبيا قالوا لا مفيش مشكلات، رغم أن كانت هناك شركات دولية من أمريكا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى خبراء درسوا وتوصلوا إلى أن مشكلات تتمثل فى أن الدراسات الخاصة بإنشاء السد ناقصة وتوجد مشاكل فى سلامة السد، وكانت هناك دراستين عن التأثير على دول المصب، وهى الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب، وخلصت هذه الدراسات واتفقنا نجيب شركة دولية، وأعدت تقرير رفض من جانب إثيوبيا”.
وقال وزير الرى والموارد المائية: “أى نظام على النيل لازم يكون هناك نسيق وتناغم بين السدود كلها، وأسلوب للمال والتشغيل والإدارة، ودراساتنا أعدتها شركات دولية، واستعنا بخبراء ومصريين فى الخارج فى التفاوض، مستطردا: “مينفعش تعمل السد بتاعك وأنا السد بتاعى بمعزل لوحدى، لازم تنسيق فى المنح والتشغيل، وضمان ألا تؤثر تأثير جسيم على حصتنا من المياه، والتأثير الجسيم يعنى ألا تنقص متر، فموقفنا صح وواثقين فى الدراسات بتاعتنا، وبالتالى طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف”.