تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، وذلك بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد النائب العام، أنه تتم متابعة القضية بصورة مستمرة، موضحا أن القضية تحت الدراسة بالمحكمة العليا في الرياض، ولم يتم نقض الحكم أو تأييده حتى ساعة وتاريخ هذا البيان.
هذا وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.
وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة، وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.