قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7% في العام المالي 2019-2020 مع تضرره من العقوبات الأمريكية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.
وتسببت سياسة واشنطن لممارسة “أقصى الضغط” على إيران من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد وزجت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي “التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90 بالمئة من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط”.
ورد متحدث باسم البنك المركزي على التقرير قائلا: “بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أمريكا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي لكننا في المسار الصحيح والاقتصاد يظهر أداء جيدًا وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليه”.
وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقعتها في 2015 مع ست قوى عالمية والتي أنهت نظامًا للعقوبات كان فرض قبل ثلاث سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه.
وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4% في 2018-2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6% في 2021-2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.