القادة نيوز

وزير المالية يلتقى بنظرائه من السودان والكوميسا ومؤسسات التصنيف الائتمانى

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-06-09 11:03:37Z | |

غادر القاهرة اليوم، الثلاثاء، وزير المالية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يرافقه أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ونيفين منصور مسئول ملف اليورو كلير، ومنى ناصر رئيس وحدة اللجان الوزارية؛ وذلك لحضور اجتماعات الخريف للبنك وصندوق النقد الدوليين فى الفترة من 15 إلى 20 أكتوبر الجارى.

يعقد وزير المالية، خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات والمباحثات الثنائية المشتركة، ويشارك فى عدد من النقاشات والموائد المستديرة، كما يعقد العديد من الاجتماعات التى تتضمن اجتماعًا مشتركًا مع البنك الدولى فيما يتعلق بشئون الضرائب والجمارك لتسهيل العمليات التجارية، ويعقد أيضًا اجتماعًا مع وزراء مالية دول الكوميسا ومحافظى البنوك المركزية؛ وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية الكلية لدول الكوميسا.

ويعقد وزير المالية، العديد من اللقاءات الثنائية أبرزها لقائه نظيره الكويتى، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى لحكومة جنوب السودان، لبحث فرص التعاون المشترك ومزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إلى جانب مشاركته بمجلس عموم وكالة التأمين التجار الأفريقية.

ويشارك وزير المالية العديد من الموائد المستديرة مع عدد من المنظمات والشركات العالمية وكبرى المؤسسات الدولية، حيث يحضر المنتدى العالمى للمستثمرين السياديين لعام 2019، لاستعراض أبرز المؤشرات الإيجابية لأوضاع الاقتصاد المصرى وكذلك ترسيخ أهمية فهم الاتجاهات الأساسية التى تحكم عملية التدفقات الائتمانية داخل الأسواق الناشئة، ويختتم لقاءاته باجتماعات المائدة المستديرة بين كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ووزراء ومحافظى بنوك إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تستكمل وزارة المالية توقيع مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير التى بدأتها فى إبريل الماضى ضمن احتفالية توقيع، فى ضوء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثمارى الأجنبى فى السوق المصرى وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب وسيسهم التسجيل فى بنك يورو كلير فى خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية المصرية.