وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وقال عبد العال – في مستهل الجلسة العامة اليوم الأحد- إن المجتمع الدولي يعاني من ظاهرة الإرهاب المركبة والتي لها جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية ولابد من التوصل لعلاج جذري للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت رئيس مجلس النواب إلى التهديد الذي يشكله عودة الإرهابيين إلى دولهم أو تحركهم وانخراطهم في أعمال إرهابية جديدة، أو أن يكونوا “خلايا نائمة” عقب عودتهم لدولهم، وقد ينشطون لتجنيد عناصر جديدة وتكوين خلايا إرهابية.
وأضاف “سأخطر مجلس النواب بتشكيل اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، في وقت لاحق”.
وكان عبد العال قد كشف خلال مشاركته في اجتماعات البرلمان الدولي الأسبوع الماضي في العاصمة الصربية (بلجراد) اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، لتكون نموذجا يحتذى به من برلمانات دول العالم، واستعرض المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في حربها ضد الإرهاب، والتي تتضمن إلى جانب المواجهة الأمنية التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعي إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة وتعزيز قيم الديمقراطية وتصويب الخطاب الديني.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال : “إن جميع دول العالم تعاني من ظاهرة الإرهاب ومخاطره على كافة الأصعدة فهو ظاهرة مركبة، لا تقتصر مواجهتها على المواجهة المسلحة فقط بل أن لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية تستوجب تضافر جميع الجهود في الدولة للوصول إلى علاج جذرى لهذه الظاهرة، يقودنا في النهاية للقضاء عليها نهائياً”.
وأضاف عبدالعال مخاطبا النواب: “لا يخفى عليكم التهديد الذي تشكله ظاهرة وعودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى دولهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى وانخراطهم في أعمال إرهابية داخل دولهم أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع يمكن لها أن تنشط في أي وقت، وقد تعمل على تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة”.
واقترح رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف .. مشيرا إلى أنه سوف يخطر النواب بتشكيل هذه اللجنة في الجلسات القادمة.
و قد أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد 4 قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.
وشملت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019.
كما تضمنت القرارات المحالة، قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بقيمة 940 ألف يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو، والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.
كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها “الديوان العام ـ مصلحة الخبراء ـ مصلحة الطب الشرعي ـ مصلحة الشهر العقاري” عن السنة المالية 2018-2019.
كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، لتحصل الشركة على تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه الشركة مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.