أعلن التيار الوطني الحر في لبنان، أن جميع الوزراء وأعضاء المجلس النيابي الممثلين للتيار، قاموا بتحرير تنازلات رسمية موثقة، برفع السرية عن حساباتهم المصرفية داخل وخارج البلاد، أمام سلطات التحقيق القضائية والجهات المصرفية المختصة.
وقال النائب إدي معلوف، عضو تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وعدد من حلفائه) – في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الاثنين، إن هذه التنازلات من قبل وزراء ونواب التيار، تم تحريرها أمام جهات التوثيق الرسمية تطبيقا للقرار الذي اتخذته الهيئة السياسية في التيار في 19 أكتوبر الجاري.
وتلا النائب معلوف، نص الإقرار الموثق الذي تم تحريره والذي يتضمن التنازل بصورة كلية عن التذرع بالسرية المصرفية في معرض أي دعوى قضائية مرتبطة بالاستيلاء على المال العام أو إهداره، ونتيجة أي طلب يصدر عن هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي أو السلطات القضائية اللبنانية المختصة، وأن تقوم جميع البنوك بتلبية طلبات الكشف عن السرية المصرفية من دون مراجعة أو استئذان محرري هذه الطلبات.
وأكد أن الوزراء والنواب عن التيار الوطني الحر، سيقومون بإيداع نسخ من هذه التنازلات الموثقة، لدى هيئة التحقيق الخاصة في البنك المركزي، وجمعية مصارف لبنان، والمجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى أن التيار الوطني الحر سيواصل العمل لإقرار منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد في لبنان، وفي مقدمتها استرداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية، وإنشاء المحكمة الخاصة بجرائم المال العام، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك لكي يتم استرداد أموال الدولة المنهوبة ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد وإهدار المال العام.
ويمتلك التيار الوطني الحر – الذي أسسه العماد ميشال عون وكان يتزعمه قبل أن يتولى رئاسة البلاد – أكبر كتلة وزارية حيث تضم 11 وزيرا من أصل 30 وزيرا تتألف منهم الحكومة اللبنانية، إلى جانب أنه يمتلك الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان بعدد 29 نائبا يشكلون تكتل “لبنان القوي” .
يشار إلى أن مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام ورفع السرية عن الحسابات المصرفية لكبار مسئولي الدولة، تعد من أبرز المطالب التي ينادي بها المتظاهرون في احتجاجاتهم المستمرة في عموم لبنان.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.