وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة على عبد العال نهائيا ونداءا بالاسم على مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوضح رئيس المجلس أن 473 نائبا صوتوا بالموافقة على مشروع القانون وبالتالى توافرت الأغلبية اللازمة للموفقة عليه وهى الثلثين.
وينص مشروع القانون على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.