أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم منحة قيمتها 5 ملايين يورو إلى أنجولا، لمساعدتها على تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحسين مستوى الشفافية في الميزانية الأنجولية وزيادة فعالية نظام الإنفاق العام.
وجرى التوقيع على اتفاق بهذا الشأن، اليوم /السبت/ بين الحكومة الأنجولية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأنجولية (لواندا) ويدعو هذا الاتفاق إلى وضع أساس أكثر استقرارا للميزانية العامة وإيجاد نظام فعال لمكافحة العمليات غير المشروعة للتدفقات المالية.
ويهدف البرنامج – الذي يستغرق تنفيذه ثلاثة أعوام – إلى تحسين مستوى المصداقية وزيادة فعالية الإنفاق العام والاستثمار واتباع أساليب تتسم بالشفافية عن وضع الميزانية وتنفيذها.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى أنجولا توماس أوليكني: “إن أهداف البرنامج تتماشى مع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأنجولية لإصلاح نظام المالية العامة، ويتضمن نظاما لإدارة المخاطر المالية”.
وأشار السفير إلى أن برنامج الحكومة الأنجولية لتحقيق الاستقرار الكلى خلال الفترة بين عامي 2017 و 2018 برهن على التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات طموحة وضرورية للغاية.