نفى الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إصدار الوزير قرارا بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان وهدم العديد من المنازل.
وصرح الإمام، اليوم السبت، بأن المداخلة التى كانت فى أحد البرامج تتعلق بوحدات السكن الإداري التابعة للوزارة وليست منازل مملوكة للأهالي، موضحا أن السكن الإداري توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلاء السكن ورده إلى الوزارة في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة.
وتابع الإمام أن رفض العديد من الحالات تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم نتج عنه عدم توافر وحدات سكن إداري للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية.
وأوضح أن عدد الوحدات الإدارية التي طالبت الوزارة بإخلائها هى 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها وليس 7 آلاف كما ورد بالبرنامج.