يقول اللواء مجدي البيسوني، الخبير الأمني، أنً استحداث إدارة أو نظام جديد داخل الوزارة بناءً علي ما يتولد من ظاهرة سلبية في المجتمع، وأشار إلي أنً رئيس الدولة استحدث المركز القومي لمكافحة الإرهاب وعندما أصبحب الجريمة الإلكترونية منتشرة استحدث وزير الداخلية الإدارة العامة لمباحث الأنترنت، ولفت إلي أنً المخدرات منتشرة في الجامعات والمدارس وأصبحت سلاح هجومي مع المجرمين يقتحم الأسر في منازلها، وألمح إلي أن الإرهاب الحقيقي المخدرات لأن الإرهاب الذي نلتمسه يتسهدف الشرطة والجيش لكن لا يستطيع الوصول للمنازل.
وأشار البسيوني إلي أنً الأسلحة في الوقت السابق كان لا يستخدمها إلاً أشخاص تريد الدفاع عن أموالها وعرضها أوغير قادرة علي الحصول علي رخصة أو شراء سلاح ذو قيمة فيقتني الصناعة المحلية أو شخص مجرم، فاصبحوا غير معروفين للأجهزة الأمنية أما اليوم فأصبح السلاح مع الشخص العادي لارتكاب خطف كما أننا طالعنا أيام المظاهرات بخروج عناصر الإخوان مندسين وبينهم من يحرزأسلحة صناعه محلية وغير معروفين، مؤكدً أنً السلاح أصبح بالتوازي مع المخدرات في منتهي الخطورة فلابد من التخصص لإنشاء جهاز يكافح الجريمة، وأشار عندما يقوم الجهاز بدوره تنتشر ايجابيته فيصبح المواطن مؤمن بالاستحداث والتغيير فيبث في نفس المواطن الأمن انخفاض في معدل الجرائم.
فيما أشار اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلي أنً ضم الإدارات يساهم في التصدي للجريمة بكافة أنواعها وطبيعة العمل في الوقت الحالي، فالهجرة الغير الشرعية كانت تعمل ضمن مباحث الأموال العامة إلا أنها أصبحت مرتبطة الآن بتهريب المخدرات، مضيفًا أنها ترصد المظاهر الإجرامية والسلوك الإجرامي للمساعدة في صناعة قرار أمني مبني على دراسات وبحوث علمية وتطبيقيه ومن ثم الحد من مسبباتها ومكافحتها والوقاية منها.
وأشاد المقرحي بإدارة مكافحة المخدرات التي تعتبر من أقوي الأجهزة في الوطن العربي فعندما تنضم إليها الهجرة الغير الشرعية التي أصبحت مرتبطة بعمليات التهريب، ونوه بأنً مهربي المخدرات يسلكون نفس الطريق في ارتكاب جرائم الهجرة الغير شرعية والاتجار في السلاح فهناك ارتباط عضوي بأسلوب الجريمة بين المهربين، وألمح إلي أنً تبادل المعلومات يساهم في التصدي للمجرمين بعد أنً أصبحت لهم طرقًا جديدة غير محددة علاوة علي أنً الثلاث جرائم أصبحت بالنسبة للتاجر أكثر ربحية، وكشف مساعد وزيرالداخلية الأسبق، أنً الهجرة الغير الشرعية غير قاصرة علي علي العمل فيي أوربا، فمن الممكن أن تستخدم في الإتجار بالأعضاء أو الأعمال المنافية للآداب داخل هذه الدول.