دافع وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس، عن دستورية العمليات العسكرية التي تنفذها بلادهما في الخارج، لا سيما في العراق وسوريا ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
جاء ذلك في شهادة أدليا بها الاثنين أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال جلسة بشأن رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.
ويهدف المشرعون من هذه الخطوة إلى تعديل التفويض الممنوح للرؤساء الأمريكيين بشن حروب على الإرهاب، وذلك في مسعى منهم لاستعادة قرار الحرب والسلم من الحكومة.
وشدد الوزيران على أنه إذا أقر الكونجرس قانونا جديدا يجيز استخدام القوة، فإن هذا القانون يجب ألا يلغي ذاك الصادر عام 2001، كما يجب “ألا يتضمن أي تقييد لا في الزمان ولا في المكان لعمليات البنتاغون”.
ويبرر البنتاجون عملياته في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 سبتمبر 2001 بعيد اعتداءات الـ 11 من الشهر ذاته.
تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، كان قد حصل على تفويضين كبيرين بعد اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 لغزو أفغانستان ذلك العام، ولغزو العراق عام 2002.
ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش.
بدوره قال وزير الخارجية تيلرسون، إن التفويض الجديد باستخدام القوة العسكرية الذي ستأخذه الإدارة من الكونجرس “يجب ألا يتم تقييده بزمان أو مكان”.
ولفت إلى أن الكونجرس سبق أن منح في عامي 2001 و2002 تفويضا بشن عمليات دولية ضد منظمات إرهابية مثل القاعدة.
كما شدد على ضرورة “مراعاة الصلاحيات الجديدة التي سيمنحها الكونجرس، للتهديدات المتغيرة باستمرار، والإمكانات المختلفة الناجمة عن الظروف التشغيلية”.
وأوضح أن “الصلاحيات المقيدة بزمان ومكان، تظهر الولايات المتحدة ضعيفة أمام الأعداء”.