دخلت قضية أنشطة شركة الأسمنت الفرنسية “لافارج” بسوريا التي يشتبه في أنها مولت بشكل غير مباشر متطرفين إسلاميين، منعطفا جديدا أمس الجمعة، مع توجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بالشركة.
ووجه قضاة تحقيق في فرنسا، أمس، تهم “تمويل منظمة إرهابية” و”انتهاك التشريع الأوروبي” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”، إلى ثلاثة مسؤولين سابقين بشركة لافارج الفرنسية للأسمنت، وذلك في إطار التحقيقات حول أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي (2013- 2014). وكان مدير المصنع السابق برونو بيشو، اعترف خلال التحقيقات أن المصنع كان يدفع بين (80 و100 ألف دولار شهريا) لتنظيمات مسلحة بسوريا عبر وسيط لضمان استمرار أنشطته، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد 48 ساعة من الحجز الاحتياطي تم صباح الجمعة، اقتياد برونو بيشو مدير مصنع الشركة بين (2008 – 2014) وفريدريك جوليبوا الذي تولى إدارة المصنع بداية صيف 2014 وجان كلود فيار مدير الأمن لدى لافارج، إلى محكمة باريس.
وكان جوليبوا أقر لدى الاستماع إليه للمرة الأولى في بداية 2017، من القضاء الجمركي المختص في التحريات أنه اشترى نفطا من “منظمات غير حكومية” خصوصا إسلامية وكردية، كانت استولت على معظم المخزون الاستراتيجي السوري، وذلك بعقود استشارة مزورة، بداية من يونيو 2013، في انتهاك للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عام 2011.
كما أكد بيشو وجود عمليات دفع غير قانونية للمنظمات الإرهابية، من خلال تقديم وثائق محاسبة مزورة، بمبالغ تتراوح (بين “80 و100 ألف دولار” شهريا)، عبر وسيط اسمه فراس طلاس وهو مساهم سابق بأسهم قليلة في المصنع، والذي كان يوزع الأموال بين مختلف التنظيمات المسلحة، مشيرا إلى أن ذلك يعني حصول تنظيم “داعش” شهريا على نحو 20 ألف دولار من لافارج.
ويتم التحقيق أيضا في مدى ما قامت به لافارج لضمان أمن موظفيها السوريين الذين بقوا في الموقع، في حين نُقلت إدارة المصنع إلى القاهرة صيف 2012.
وأكد مدير أمن لافارج، في يناير 2017 أن الشركة دفعت فدية 200 ألف يورو للإفراج عن 9 موظفين علويين خطفوا عام 2012.
ولم يغير ذلك من استراتيجية الشركة في الإبقاء على مصنعها في سوريا.