أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية هذا العام، بفائدة تصل إلى ٨٪، لكن بشروط.
وأوضح اللواء عبدالحكيم حمودة، مدير المؤسسة، أن توفير هذه القروض للجمعيات يأتى فى إطار تشجيع العمل الأهلى فى المشروعات التنموية، مشيرا إلى أن شعار هذا «قرية واحدة منتج واحد».
وقال: «زادت التمويلات للقروض لتصل إلى ٣٠ مليون جنيه فى ميزانية العام الجارى، بينما وصلت فى ٢٠١٧ إلى ٢٥ مليون جنيه».
وأضاف أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هى جمعيات الأسر المنتجة، والمؤسسات الأهلية العاملة فى «قرية واحدة منتج واحد»، بإجمالى ٢٥٠ جمعية.
وأشار إلى أن أول شروط الحصول على قرض يتمثل فى تقديم الجمعية أو المؤسسة تصريحًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، بممارسة نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر، ومحضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب، وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفى مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين، وتقرير مراقب الحسابات.
وأضاف أنه يشترط أن تقدم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار، وتوضح بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشروعات والمبالغ المطلوبة، مشيرة إلى شهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام فى السداد، وإيصال بمرافق الخدمات، وإقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزى.
ولفت حمودة إلى أن قيمة القرض تتفاوت وفق حجم المشروع وعدد العاملين فيه، حيث إن مشروعًا يعمل به سكان قرية بكاملها، مثل «قرية واحدة منتج واحد»، قد تصل قيمته إلى ٣ ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى ٦ أشهر ثم يبدأ السداد.
وجدد التأكيد على التركيز فى المشروعات الموجهة إلى قرية بكاملها تنتج منتجًا واحدًا، بهدف زيادة العائد لأكبر مجموعات سكانية وزيادة معدلات التنمية فى القرى التى تعتمد على مواردها الطبيعية والبيئية فى تصنيع المنتجات، والحفاظ على الحرف اليدوية وتراث هذه القرى.