قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنً المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن لكل مرشح حق الاعتراض على مرشح آخر لدى الهيئة من خلال طعن كتابي يسلم من خلال المرشح أو من ينوب عنه، وأضاف خلال مداخلته الهاتفية لـ«اكسترا نيوز» أن من يقدم الطعن عليه أن يكون مدعمًا بأسباب الاعتراض خلال يومين من تاريخ إعلان القائمة المبدئية للمرشحين.
وأشار أن المادة 13 تنص علي:”تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات يتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وتعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال اليومين التاليين لإنهاء مدة تلقي طلبات الترشح، أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وإعداد المزكين أو المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها اللجنة”.