أكد وزير المالية عمرو الجاحى بدء دخول الاقتصاد المصرى مرحلة التعافى وان المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019 تعكس إن الدولة تخطو على الطريق الصحيح.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالي بشأن مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2018 / 2019 ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، اليوم الأحد، اعمالا باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ودلل الجارحى على التحسن الاقتصادى خلال المرحلة السابقة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى لـ 5.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2016 / 2017 مما يعد أعلى معدل يحقق منذ أكثر من 8 سنوات، وانخفاض معدل البطالة ليسجل 11.3% مقابل 13.5% مما يعنى استيعاب الوافدين إلى سوق العمل ويغطى جزء من معدل البطالة الحالي الذى انخفض بمقدار 2.3% خلال 3 سنوات، فضلا عن المشروعات العملاقة التى تساهم فى ايجاد فرص عمل إضافية من العمالة المؤقتة والموسمية التى تعد أفضل وسيلة للحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى تحسن مؤشر مدير المشتريات حيث اخترق حاجز الـ50 منذ 2016 ، وكذلك ارتفاع إيرادات قناة السويس لـ10%، وإيرادات المصريين فى الخارج وإيرادات السياحة ارتفعت لـ5 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، واستثمارات الاجانب 20 بالضعف اى 23 مليار دولار مقارنة بنوفمبر 2016، واحتياطي الأجنبي 36 مليار جنيه بدلا 17 مليار فى 2013