وقع سامح عاشور نقيب المحامين،أمس، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى وزير المالية، وعماد سامى حسين وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنيرى مساعد الوزير للسياسات الضريبة، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيهًا كضريبة كقطعية على كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كافة المحاضر جنح أو مخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيهًا كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيهًا كضريبة قطعية عن كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات.
وأضاف البروتوكول: “تحصيل 200 جنيهٍ ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا”.
وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه.
وأشار البروتوكول إلى أنه بالنسبة لأعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.