وذكر بيان وزارة الداخلية أنه تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في كلا الجانبين وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب المسؤول الفرنسي عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيدا بالجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب وبالنجاحات التي حققتها في هذا المجال على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين جهاز الأمن الداخلي الفرنسي ووزارة الداخلية المصرية وبخاصة في ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات للعناصر الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط في إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة على مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة التي تستهدف الدول العربية والغربية على حد سواء.
ومن جانبه، أشاد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بمستوى التعاون الأمني مع الجانب الفرنسي والذي يعكس تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وعرض خلال اللقاء استراتيجية الوزارة في مجال مكافحة الإرهاب وجهودها في تفكيك الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها، مشيرا إلى تأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة وما صاحب ذلك من تحول بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر المتطرفة والميليشيات المسلحة.
كما أوضح أن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية في بؤر الصراعات قد دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة في دول أخرى، مما يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر.
كما أكد الوزير أن تطور وتنوع أساليب الإعتداءات الإرهابية التي طالت عددا من دول العالم قد أثبت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته.
وفى ذات السياق، رحب بتطوير مسارات التعاون مع جهاز الأمن الداخلي الفرنسي وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها ، وذلك في إطار وعي الوزارة بأبعاد وخطورة مخططات التنظيمات الإرهابية داخليا وخارجيا.
وأكد الجانبان في نهاية اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.