ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا وزاريا في إطار حرص الدولة على ايجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام, تم خلاله الإتفاق على سداد المديونيات مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء, خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الكهرباء, والبترول والمالية وقطاع الأعمال العام, ورؤساء عدد من الشركات القابضة أهمية ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في ضمان انهاء هذا النسق غير الصحيح والحفاظ على حقوق الدولة, وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها, والإرتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الإنتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها, وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وقد تقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة, على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا, مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي, وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية, وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأ للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة, في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز, فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام , من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10%, من المديونية المستحقة على الشركات القابضة, على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرا, مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي, وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية, وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأ للتعاقد.