«المركزي» يطلق معيارًا جديدًا لأسعار الفائدة خالية المخاطر (تفاصيل)

وجرى إعداد المعيارالجديد المعرف بـ«متوسط سعر الفائدة بين البنوك العاملة في السوق المحلية»، أو اختصارًا (CONIA) بواسطة مجموعة اتصال سوق المال المصرية، والتي تضم البنك المركزي والبنوك المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفقا لبيان أصدره البنك الأوروبي. وأشار البيان إلى أن المعيارالجديد يعكس أسعارالفائدة على المعاملات بين البنوك والتي تكون خالية من المخاطر تقريبا نظرا لآجالها القصيرة للغاية، لافتًا إلى أن المعيار يهدف إلى المساعدة على تطوير مجموعة أوسع من المنتجات للمشاركين في القطاع المالي وتحسين مرونة الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. من جانبه، وصف محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنكي قناة السويس والعربي السوداني، القرار الجديد بالخطوة الهامة، على طريق إرساء وتقوية دعائم سوق المال في مصر، مؤكدا أن المؤشرالمعياري الجديد، يُعبر أو يعكس المتوسط المرجح اليومي لأسعار الفائدة للصفقات التي تتم في سوق ما بين البنوك لمدة يوم واحدـ أي تلك الصفقات عديمة المخاطرلقصر آجالها . ويختلف المؤشرالجديد حسب «عبدالعال»، عن مؤشر«الكلودور»، كما أنه ليس بديلاً له، ويتم احتسابه بطريقة تم الاتفاق عليها وفقًا للمعاييرالمحلية والدولية. وحسبما كتب «عبدالعال» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فإن «المؤشرالجديد سيساعد على تعميق واتساع سوق المال وسوق النقد في مصر، نظرا لما يتمتع به من ثقة وشفافية». وتابع: «المؤشر الجديد يسهم في التمهيد لخلق وبناء سوق للمشتقات بالجنيه، فمثلاً عمليات المبادلة الآجلة بين أسعار الفائدة والتي تستهدف مثلا تحويل فائدة ثابتة إلى فائدة متغيرة أو العكس، في أجل مستقبلي، وبعملة الجنيه، لا يمكن أن تتم مثل تلك العمليات دون أن يتوفر مثل هذا المؤشر، الذي يُعبر بشفافية عن المتوسطات المرجحة لسعر الفائدة بين البنوك لصفقات اليوم الواحد». وأوضح محمد عبدالعال أن هناك العديد من المنتجات في جانب المشتقات المالية يمكن أن تتم بالجنيه تدريجيا مع نمو هذا السوق في المستقبل، مشيرا إلى أن الغرض من التطلع لسوق المشتقات كأحد أنشطة أسواق المال ليس من أجل المضاربة، ولكن ما نستهدفه من هذه السوق وهو تغطية مخاطر تغيرات أسعارالفائدة وأهمية ذلك في مجال التجارة الخارجية. وأكد أنه بناء على هذا المؤشر اليومي يمكن اشتقاق بقدر كبيرمن الدقة منحنى لأسعار الفائدة الحالية والمتوقعة للمدد القصيرة والمتوسطة، الأخرى، وأيضا تثبيتها ومن ثم تسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية. وتوقع «عبدالعال» أن يدعم المؤشر الجديد ويكمل خطط الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي، كما توقع أن يكون تأثيره إيجابياً على استقرار سعر الصرف وأنشطة البورصة.