تواصلت في لبنان، المظاهرات والاحتجاجات بمختلف المناطق والساحات، مع دخول الحراك الشعبي، يومه السادس والعشرين، وسط دعوات لإضراب عام.
ودعت نقابات واتحادات عمالية، إلى الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، الثلاثاء، إذ أعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف في لبنان، الإضراب العام في القطاع المصرفي، داعيا إلى التوقف عن العمل صباح الثلاثاء، حتى عودة الهدوء لمعاودة العمل بالشكل الطبيعي المعتاد.
كما دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى الاضراب العام الثلاثاء والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وبكل الساحات. بينما أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للهاتف المحمول، بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتين، بدءا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على حرمانهم من مكتسباتهم وخصم 30 بالمئة من دخلهم السنوي.
يأتي هذا بينما، أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء، إلى الأسبوع المقبل، لدواع أمنية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية لا يعود إلى اقتراح قانون العفو، وأن الحملة تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً.
وكانت الجلسة أثارت جدلاً في الشارع اللبناني، حيث عبر الحراك عن رفضها، لا سيما ما يتعلق منها بقانون العفو، وأن الجلسة مطعون بدستوريّتها، وتشير إلى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين.
ويشهد لبنان مظاهرات متواصلة منذ 17 أكتوبر، ضد الطبقة السياسية، والفساد المستشري وسوء الخدمات العامة، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية.