“مصر ” وطن يعيش فينا لا نقبل له أو عنه بديل ،إصلاح الوطن هدف لكل وطني شريف ،لدينا يقين في أن القيادة السياسية تسعى بكل قوة إلى الوصول لحلول فعالة لملفي الأمن والاقتصاد ،وعلى الرغم من قسوة الخطوات على المواطن محدود الدخل إلا أن الهدف يستحق أن نتحمل ،لذلك سأطرح عليكم رؤيتي حول ارتفاع أسعار الوقود والذي ينتج عنه ارتفاع عددا كبير من السلع والخدمات ،المصطلح الصحيح لارتفاع أسعار الوقود هو “رفع جزء من الدعم على المحروقات ” لان الدولة لا تزال تدعم الوقود بنسب كبيرة ولذلك سأحاول وضع آليات تساهم في تقليص فترة تحمل المواطن البسيط الذي هو محور أساسي في كل ما يحدث .
أولاً : الرقابة ألمنضبته على الأسعار ومراقبة الأسواق ومعاقبة المخالفين بعقوبات رادعة في كل ما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية من خلال حملات منظمة لكل المسؤولين .
ثانياً : وضع خريطة لكل الأوليات الحياتية في المأكل والمشرب ومحاولة تطبيق نظام فعال من خلال التوعية والتثقيف لكل الإفراد.
ثالثًا : اختيار المسؤولين بعناية فائقة وبموصفات تكنوقراطية فلا مكان لفاسد أو مرتشي أو غير مؤهل “الرجل المناسب في المكان المناسب ” مع ابرز آليات محاسبة المقصرين من هؤلاء المسؤولين مع تجديد إقرار الذمة المالية لكل مسؤول وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية سنويا .
رابعاً : وضع خطة طويلة المدى ومتوسطة وقصيرة لكل مؤسسات الدولة توضح فيها المراحل المستقبلة لكافة المشروعات مع طرح تلك الخطط في وسائل الإعلام مقرونة بالبيانات والأرقام المستهدفة وفي نهاية الفترة تطرح ما تم فيها بوضوح وشفافية .
خامساً : وضع خطة إعلامية إعلانية تدعوا إلى ترشيد الاستهلاك لكل الهيئات والمواطنين وعدم إظهار مظاهر البذخ في وسائل الإعلام مع التنبيه على صناع الدراما بمراعاة ذلك فيما ما يقدم من أعمال تلفزيونية وسينمائية .
سادساً : تشجيع الصناعات المصرية وإزالة كل المعوقات أمام الصناع ووضع خطط لجذب الاستثمار الخارجي بقواعد تخدم الاقتصاد المصري بشكل عام .
سابعاً : تدريب وتأهيل الصناع والمنتحين على أهمية جودة المنتج وإتقان الصناعة المحلية بما يتوافق مع الصناعات العالمية .
ثامناً : الاهتمام بالزراعة ووضع فوانيين جديدة للمحافظة على الرقعة الزراعية مع إمداد الفلاح بكل المساعد حتى يعود إلى حقله وإطلاق حملة “العودة إلي الحقل والمصنع” .
تاسعاً : دعم الشباب وتأهيلهم ومنحهم الفرص الحقيقية للتواجد في المناصب القيادة والاهتمام بالبحث العلمي واحتضان هؤلاء العلماء والمبتكرين والمبدعين وجذب الخبرات ومنحهم الفرص الحقيقة .
العاشر : الصحة والتعليم حق للجميع مع تطوير العملية التعليمة في كل المجالات بداية من التعليم الأساسي وانتهاء بالمراحل الجامعية مع الاهتمام بالقدرات العلمية الخاصة من أصحاب المواهب ،توفير كل الخدمات الصحية لكل فرد من أبناء الشعب المصري بدرجات العلاج المجاني والاقتصادي .
الحادي عشر : استغلال المواد الخام ومنع تصديرها في مراحلها الأولي ومحاولة توفير مصانع لإنتاج هذه الخامات وتصديرها بشكلها النهائي وهو الأمر الذي يدعم الاقتصاد بشكل كبير ويوفر فرص عمل للشباب .
الثاني عشر :وقف استيراد كل السلع الترفيهية والغير ضرورية “المستفزة ” في تلك المرحلة والاكتفاء بالتصنيع المحلي .
الثالث عشر : ترشد الإنفاق الحكومي في كل القطاعات ومحاسبة المخالفين من المسؤولين
الرابع عشر : إعادة صياغة الإعلام ووضع قواعد صارمة لكل المخالفين ومحاولة إبراز الايجابيات الحقيقية ووضع المواطن في الصورة من خلال خبر احترافي وتحليل مهني وقراءة جيدة للمشهد حتى يعود إلينا بعض الذين تسربوا إلى المنابر الهدامة وإسناد الأمر للمحترفين في هذا المجال .
الخامس عشر : إنشاء مجلس قومي لمتابعة البنود السابقة والتنسيق بين كافة المؤسسات بشكل احترافي ووضع تقارير ربع سنوية لكل ما تحقق يضم خبرات في كل المجالات بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الموهوب للرصد والتحليل وتقديم التقارير إلي رئيس الجمهورية ،ويشرف على المجلس مؤسسة الرئاسة مباشرة .
السادس عشر :إعادة النظر في بعض الرواتب للقطاع الحكومي وتخفيض مستشاري الوزراء ،رفع الدعم في الوقود على السفارات والمدارس الدولية مع إعادة النظر في المستحقين لدعم التموين فهناك الكثير من يتخطى دخلة 20 ألف ومع ذلك يدخل ضمن منظومة التموين .
السابع عشر : تقنين أوضاع العقارات المخالفة التي تتجاوز ملايين العقارات مع وضع ضرائب على المخالفين ومراجعتها هندسيا وهو ما يوفر مئات المليارات .
الثامن عشر : الاهتمام بالقطاع الرياضي ودعم الموهيين وفرض ضرائب مناسبة على الأندية التي تستقطب خبراء أجانب أو لاعبين أجانب ،أو وقف الاحتراف في مصر لمدة أربع أعوام لترتيب الأوضاع الاقتصادية .
التاسع عشر : توضيح كامل لخريطة رفع الدعم عن السلع والخدمات في المرحلة المقبلة حتى يعلم الموطنين توقيت رفع الدعم تدريجيا .
العشرون : حصر كامل لكل القطاعات الاقتصادية والعقارية وإعداد قاعدة بيانات بشرية وعقارية جديدة تضم كل أبناء الشعب المصري مع وضع آليات الزيادة السنوية المتوقعة وكيفية توفير السلع والخدمات مستقبلا ،مع أنشاء مجلس اعلي لحصر وإدارة ثروات مصر .
وفي النهاية أعيد العبارة التي افتتحت بها كلامي وهي أن مصر وطن يعيش فينا وعلي الرغم من قسوة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي أهملت من 40 عاما وأصبحت ضرورية حتى نستمر في النمو الاقتصادي وإصلاح الأوضاع نحتاج تفعيل البنود السابقة بشفافية واحترافية وحب لمصر ،ولذلك أقول هذا ما خلصت إليه من خلال كل الأطروحات التعليقات التي صاحبت رفع الدعم عن المحروقات ،وهو الأمر الذي منح المتربصين بمصر فرصة للهرتلة والحديث العبثي الذي ينم على أنهم دعاة فتنة في ظل غفلة الإعلام المصري عن التوضيح والرد المناسب ..حفظ الله مصر وجنب أهلها شر الفتن انه ولي ذلك والقادر عليه .