“النقد الدولي”: منتصف 2020 التضخم في مصر دون الـ10%

توقع صندوق النقد الدولي اليوم أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% مدعوما باستمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط، كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى ما دون الـ10% في منتصف عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن نمو الاقتصاد المصري حقق تسارعا ملحوظا في الربع الأول من العام المالي الماضي 20172018 ليصل إلى 5.3% مقارنة مع 4.2% في 20162017، ما يوضح ترسخ الاقتصاد الكلي مدعوما بارتفاع الصادرات وزيادة نشاط الاستثمار.
وأوضح الصندوق في التقرير الكامل للمراجعة الثالثة والذي تم إصداره اليوم، أن معدلات البطالة سجلت انخفاضا إلى 10.6% لتصل لأدنى مستوى لها منذ 2011، كما هبط عجز الحساب الجاري، مستفيدا من انتعاش السياحة ونمو قوي في تدفقات التحويلات الخارجية.
وأشاد الصندوق بارتفاع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 43 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، ما انعكس إيجابيا على معدلات التضخم التي شهدت تراجعا من مستويات قياسية بلغت 33% في يوليو 2017 إلى نحو 11.4% في مايو الماضي.
ولفت إلى قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية مايو الماضي برفع تصنيف مصر إلى درجة “ب”، الأمر الذي يعكس النظرة المستقبلية المتفائلة والتنفيذ السليم للسياسات الذي تقوم بها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وحول توقعه بنمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% في 20182019، أرجع الصندوق ذلك إلى تعافي السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، مع بدء حقل ظهر في الإنتاج قبل الموعد المحدد، متوقعا استمرار انتعاش قطاع السياحة مستفيدا من الاستقرار الأمني وكذلك استئناف الرحلات المباشرة مع روسيا.
كما توقع هبوط إجمالي الدين العام الحكومي إلى 86% من إجمالي الناتج المحلي في 20182019 مقارنة مع 103% في 20162017، على أن يصل إلى 74% في 20222023