قال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه في مجلس النواب، هو استكمال لبرنامج الحكومة السابقة وهو يعد أمر جيد بشأن الخطط المستقبلية ووفق رؤية عامة للدولة بشأن استراتيجية 2030، مشيرا إلى أن البرنامج تضمن 5 محاور أساسية منها ما هو مرتبط بالأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وتضمن مفهوم شامل له عن الأمن المائي والغذائي وغيرها من المحاور الأخرى للبرنامج الحكومي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات له، أن البرنامج عرض خطة الحكومة لتوفير 20% من موارد الدولة المائية، وتنوع المصادر المتعلقة باستيراد القمح وتقليل المساحات المزروعة بالأرز.
وأشار إلى أن المحور الثاني في برنامج الحكومة كان بناء الإنسان المصري، وهو من أهم المحاور لما يعاني به المواطن المصري من ظروف اقتصادية صعبة يتطلب مساندته لتخطي الصعاب.
وذكر أن نطاق الصحة والذي كان ضمن رؤية برنامج الحكومة، يتطلب تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل على مدار 12 سنة وتحدثنا عن تأخرها في التطبيق، وأكدوا لهم أن هناك 10 محافظات يجري تنفيذ المنظومة بها خلال 4 سنوات وتأتي باقي المحافظات لاحقا لأن الإمكانيات المالية المطلوبة لتطبيقه تبلغ 150 مليار جنيه في العام الواحد.
وتابع بشأن ملف التعليم والثقافة، فالحكومة أعطت لها اهتماما في برنامجها فهي تستهدف تخفيض الكثافة الطلابية في المدارس، وطالبنا بآليات محددة نحو محو الأمية للمواطنين، مضيفا أن البرنامج تضمن أيضا التنمية الاقتصادية، فالتمويل في مصر لا زال يعتمد على الضرائب بالرغم من وجود اكتشافات مهمة في الغاز والبترول سترجع بالأثر على الموارد في الموازنة العامة، متسائلا هل الحكومة ستعالج مسألة موارد الموازنة العامة بتلك الاكتشافات؟.
واستطرد: أن 75% من إرادتنا ضريبية حتى بلغ عجز الموازنة 440 مليار جنيه هذا العام، متطرقا للمحور الرابع في برنامج الحكومة فيما يخصص مستويات التشغيل، قائلا: “إن الحكومة قالت إنها ستوفر 900 ألف فرصة عمل في السنة وهذا شيء غير واقعي، ففي وسط تلك الظروف المحيطة لو تم توفير 700 ألف فرصة عمل حسب توصيات صندوق النقد الدولي سيكون إنجاز رائع.
وتساءل بدراوي، كيف ستعتمد الحكومة على القطاع الخاص وهي لم توفر له كافة سبل الدعم، منتقدا ما طرحته الحكومة بأنها ستتعاون مع القطاع الخاص من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تعاني فيه من غياب بنك لها ومعاهد تدريبية واضحة، مضيفا أنه بشأن البند الخامس والأخير فيتحول في تحسين معيشة المواطن عبر التخفيف على الضغط السكاني على العاصمة، وتحسين الطرق وإدخال الصرف الصحي لجميع القرى المصرية، خاصة أن 50% من السكان لا يتمتعون بالصرف الصحي، وتحتاج الدولة إلى 15 مليار دولار (200 مليار جنيه) لتغطية مصر بالصرف الصحي.
وطالب بدراوي الأحزاب بضرورة تفعيل الحلقات النقاشية حول القضايا المختلفة المتعلقة بالمجتمع حتى تصل إلى المسؤولين وتصويب الأخطاء، فالتواصل والاستمرارية سينتج في نهاية الأمر إلى تصحيح الأخطاء الموجودة نحو عدة أمور.
